(ليست ترجمة رسمية)

أكَّد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن (المبعوث الخاص) مارتن غريفيث ودعوا الأطراف إلى الانخراط البنَّاء والمستمر بجهود المبعوث الخاص. وأثنى الأعضاء على جهود المبعوث الخاص في دعم الأطراف من اجل تنفيذ اتفاقية استكهولم والسعي لإيجاد حل سلمي في اليمن.   

نظر أعضاء مجلس الأمن بإيجابية إلى التقدم الأوَّلي الذي أحرزته الأطراف في المرحلة الأولى من مراحل إعادة انتشار القوات في الحديدة، حسبما أفاد المبعوث الخاص في 15 أيار/مايو 2019. وحثُّوا الأطراف على اتخاذ الخطوات القادمة الضرورية وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليه وصولاً إلى التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.

أكَّد أعضاء مجلس الأمن مجدداً دعوتهم للأطراف بالاستمرار في التطبيق الأوسع نطاقاً لاتفاقية استكهولم بما في ذلك الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة إضافةً إلى الانتهاء من ترتيبات اتفاقية تبادل الأسرى وبيان التفاهم حول تعز.    

أكَّد أعضاء مجلس الأمن ضرورة انتشار بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بالكامل وبأسرع وقت ممكن كما أكَّدوا مجدداً دعوتهم للأطراف بالامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2452 (2019) لضمان حركة كوادر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وتجهيزاتها الى داخل اليمن وضمنه بسرعة دون تعطيل أو تأخير. وإنَّ أعضاء مجلس الأمن إذ لحظوا أنَّ عدداً لا يُستَهان به من أذون الدخول ما زالت عالقة بانتظار إصدارها لتمكين حامليها من الدخول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فقد دعوا الأطراف إلى منح بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة كامل الدعم والمساعدة الضروريتين. كما شجعوا الدول الأعضاء القادرة، على ارسال مراقبين إلى بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

عبَّر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء تجدد العنف في مختلف مناطق اليمن والخسائر في الأرواح والإصابات الناتجة عن النِّزاع وذكَّروا بمطالبهم السابقة بأن تتخذ جميع الأطراف كل الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين ولاسيما الأطفال والبنية التحتية المدنية الأساسية والامتثال إلى التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.

أدان أعضاء مجلس الأمن الاعتداءات التي وقعت على منشآت ضخ النفط في مدينتي الدوادمي وعفيف في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية في 14 أيار/مايو التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها. وأكدوا أنَّ تلك الاعتداءات تمثل تهديداً أمنياً وطنياً خطيراً على المملكة العربية السعودية وتهديداً أوسع نطاقاً للأمن الإقليمي كما أنّها تهدد بتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

عبَّر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق من جسامة الوضع الإنساني واستمرار تدهوره منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 الذي شهد عودة تفشي وباء الكوليرا ووجود ما يزيد على 364 ألف حالة مشتبهة بالإصابة بالمرض منذ بداية عام 2019 وازدياد اليمنيين المصنفين بأنَّهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي في هذا العام بنسبة 18 بالمائة (عشرون مليوناً أي 65 بالمائة من السكان). وعبَّروا عن قلقهم من استمرار القيود المفروضة على النفاذ ضمن اليمن وأكَّدوا مجدداً دعوتهم الموجهة للأطراف بإزالة جميع العوائق الإدارية البيروقراطية التي تحد من قدرة الكوادر الإنسانية على النفاذ وتحد من تدفق المؤن واللوازم الإنسانية بما فيها الغذاء والوقود وضمان عمل جميع الموانئ اليمنية بفعالية وبشكل مطّرد  وضمان النفاذ إلى الطرق المؤدية اليها ومنها.

لاحظ أعضاء مجلس الأمن أيضاً الحاجة الى زيادة  سرعة الاستجابة الإنسانية وتوسيع نطاقها وعبَّروا عن قلقهم إزاء التقارير الواردة التي تفيد أنَّ الأمم المتحدة بدأت تستنزف الأموال اللازمة لتنفيذ النشاطات الأساسية المتعلقة بإنقاذ الأرواح. ولاحظوا أيضاً أنَّ أحد التدابير المهمة في اجتثاث فاشية الكوليرا ومنع وقوع المجاعة في عام 2018 تمثَّلَ في التسديد المبكر للتعهدات المالية المتفق عليها لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وحثُّوا المانحين على الوفاء الفوري بتعهداتهم للأمم المتحدة.

أقرَّ أعضاء مجلس الأمن بجهود الحكومة اليمنية المبذولة لإعادة الاستقرار للريال اليمني وإعداد موازنة مالية ودفع جزء من رواتب موظفيالقطاع العام والمتقاعدين في جميع أنحاء البلاد. وشجعوا كلا الطرفين على الاستمرار بالعمل مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص على تعزيز الاقتصاد وفعالية بنك اليمن المركزي وأداء المدفوعات الدورية لسداد رواتب القطاع العام في كل أنحاء البلاد.

دعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التعاون البنَّاء مع المبعوث الخاص في وفائهم بالتزاماتهم المتفق عليها في استكهولم ورحَّبوا بعزم المبعوث الخاص على الاستمرار في العمل مع الأطراف لتمهيد الطريق أمام استئناف المفاوضات الرسمية. ودعوا الأطراف إلى التعامل البنَّاء للوصول إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون وفقاً لما حدده قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) وغيرها من قرارات مجلس الأمن والبيانات الرئاسية ذات الصلة ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

إدراكاً بمحورية دور المرأة في اليمن في بناء السلام، كرَّر أعضاء مجلس الأمن تأكيدهم على أهمية المشاركة الكاملة والفعّالة والحقيقية للنِّساء إضافة إلى المشاركة الحقيقية للشباب في العملية السياسية. ودعوا الحكومة اليمنية والحوثيين إلى زيادة مشاركة النساء في وفودهما إلى ما نسبته 30 بالمائة حتى إن تطلب ذلك عند الضرورة إضافة أعضاء آخرين لوفودهما.

أكَّد أعضاء مجلس الأمن مجدداً التزامه القوي تجاه وحدة اليمن وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه.

10 حزيران/يونيو 2019