(ترجمة غير رسمية)

12 سبتمبر/أيلول 2022 - سلَّط أعضاء مجلس الأمن الضوء على الفوائد الملموسة للهدنة على الشعب اليمني بما فيها انخفاض عدد الضحايا بنسبة 60 بالمائة، وارتفاع كميات الوقود المتدفقة من خلال ميناء الحديدة لأربعة أضعاف، وتشغيل الرحلات الجوية التجارية من [وإلى] صنعاء التي نقلت 21 ألف مسافر ومسافرة لتلقي العلاج الطبي في الخارج ولَمِّ شمل أسرهم. ودعوا الطرفين إلى تكثيف المفاوضات بشكل عاجل وإبداء المرونة في المفاوضات التي ترعاها  الأمم المتحدة للتوصل إلى هدنة موسَّعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النَّار. وحثَّوا الطرفين على تكثيف تواصلهم مع المبعوث الخاص حول جميع جوانب المفاوضات، والامتناع عن وضع الشروط، وضمان عمل خبرائهم الاقتصاديين بشكل مقرّب مع الأمم المتحدة، تنفيذاً لتدابير معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، وللتوصل على وجه الخصوص إلى حلٍّ لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.  

ورحَّب أعضاء مجلس الأمن بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتلافي نقص الوقود في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين إثر أوامر أصدرتها السلطات الحوثية أثَّرت في العملية القائمة لتخليص سفن الوقود. ودعوا الحوثيين إلى الامتناع عن مثل هذه الإعمال في المستقبل والتعاون مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحديد حل دائم يضمن تدفق الوقود.  

وأدان أعضاء مجلس الأمن جميع الهجمات التي تهدد بعرقلة الهدنة، بما في ذلك الهجمات الحوثية الأخيرة على تعز. وأكدوا على عدم وجود حل عسكري لليمن، وأدانوا العرض العسكري الأخير في الحديدة. ودعوا إلى إنهاء جميع أشكال المظاهر العسكرية المنظورة المخالفة لاتفاق الحديدة. وأعربوا عن قلقهم إزاء حالة عدم الاستقرار الأخير في جنوب اليمن، ونوّهوا بقلق زيادة أعداد الضحايا المدنيين التي تسببتها الألغام الأرضية. وذكَّروا الطرفين بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي وضرورة احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حماية المدنيين وخاصة الأطفال. وأعربوا عن قلقهم إزاء عدم إحراز تقدم حول فتح الطرق في تعز تماشياً مع مقترحات الأمم المتحدة وأعادوا دعوتهم للحوثيين بالتصرّف بمرونة في المفاوضات وفتح طرق تعز الرئيسة على الفور.

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وأعربوا عن عزيمتهم على أن اتفاقية الهدنة ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة جامعة تستند إلى المرجعيات المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة. وأكدوا على أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عملية السلام بما في ذلك الالتزام بمشاركة النِّساء بما لا يقل عن نسبة الثلاثين بالمائة كحد أدنى.  

وسلَّط أعضاء مجلس الأمن الضوء على الأزمة الإنسانية في اليمن واستمرار خطر المجاعة، وشجعوا المانحين على تقديم التمويل الكامل لخطة استجابة الأمم المتحدة الإنسانية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار للاقتصاد. ولاحظوا عدم كفاية التمويل لتمكين تشغيل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لليمن بعد 30 أيلول/سبتمبر، وذكَّروا بالدور المحوري الذي تقوم به الآلية في تسهيل دخول الواردات التجارية بما فيها المواد الغذائية الأساسية إلى موانئ اليمن. 

وجدَّد أعضاء مجلس الأمن قلقهم العميق إزاء المخاطر الكارثية البيئية والبحرية والإنسانية التي تشكلها ناقلة صافر للنفط. وأشادوا بالتعهدات التي قدمتها دول الأعضاء والقطاع الخاص لخطة الأمم المتحدة التشغيلية للخزان العائم صافر. ودعوا إلى صرف التعهدات وطلبوا من دول الأعضاء الأخرى والمانحين من القطاع الخاص إلى المشاركة بشكل أكبر في تمويل الخطة لمنع وقوع كارثة إنسانية ذات أبعاد بيئية وبحرية واقتصادية. وشدّدوا على توقعاتهم بأن تكون الأمم المتحدة على أتم الاستعداد في أول يوم من الوصول إلى الهدف التمويلي للشروع مباشرة في عملية تفريغ ونقل النفط.