مهمّة البعثة

المهمة 

تركّز البعثة السياسية الخاصة الى اليمن التي تعرف ايضاً باسم مكتب المبعوث الخاص لامين عام الامم المتحدة الى اليمن، على دعم عودة اليمن الى عملية انتقال سياسي سلمي وفقاً لما ورد في مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن. 

يتمحور التكليف الذي حصلت عليه حول:

  • التواصل مع جميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك الحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والجهات الفاعلة الأخرى لدعم عملية انتقال شاملة يقودها اليمن؛
  • قيادة دعم الامم المتحدة وتنسيق المساعدة المقدّمة من المجتمع الدولي دعماً لعملية الانتقال؛
  • العمل الوثيق مع اعضاء مجلس التعاون الخليجي ومجلس الامن وغيرهم من الشركاء الدوليين لضمان الدعم الدولي القوي والمتّزن للسام والاستقرار في اليمن     

يقدّم المبعوث الخاص الاحاطات الى مجلس الامن حول التطوّرات في اليمن بإسم الامين العام للامم المتحدة، بما في ذلك ما يتعلّق بتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، كل 60 يوماً.

وثائق ذات الصلة

يتابع مجلس الامن عن كثب الوضع في اليمن منذ بداية الازمة سنة 2011 وقد اتخذ قرارات عدة في هذا الشأن:

القرار 2014 (2011) الذي يدعو الى تطبيق الحل السياسي وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ويطلب من الامين العام للأمم المتحدة مواصلة مساعيه الحميدة؛

القرار 2051 (2012) الذي يعيد التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل والآني لاتفاق الانتقال والذي يلوّح الى امكانية فرض العقوبات؛

القرار 2140 (2014) الذي يدعم فيه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ويعيد التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل والآني للانتقال السياسي ووضع نظام عقوبات تحت اطار الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة؛

القرار 2201 (2015) الذي يعرب فيه عن استيائه من الإجـراءات الـتي اتخـذها الحوثيـون  مـن جانـب واحـد لحـلّ البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية اليمنية، والذي يعرب عن قلقه البالغ إزاء ورود تقارير عن تجنيد الأطفال ويحثّ فيه الأطراف جميعاً الى مواصلة عملية الانتقال؛ 

القرار 2204 (2015) الذي يقرّر فيه أن يمدد حتى آذار/مارس 2016 ولاية فريق الخبراء حول العقوبات؛

القرار 2216 (2015) الذي يطالب فيه جميع الأطراف اليمنية بالتنفيذ الكامل للقرار 2201 ، ويفرض حظر السلاتح على عدد من الأشخاص ويطلب من الامين العام تكثيف مساعيه الحميدة لإتاحة استئناف عملية الانتقال السياسي؛

القرار 2266 (2016) الذي يمدد فيه تجميد الموجودات وفرض حظر السفر حسبما ما نصّ عليه القرار 2140 (2015)، للمساعدة في وضع حد للأزمة في اليمن، التي تهدد عملية الانتقال السياسي الجارية في البلاد.

القرار 2402، (2018)، يقرّر أن يمدّد حظر السفر وتجميد جميـع الأصـول الماليـة وحظر الأسلحة على الذين يعيقون السلام ويهددون الأمن في اليمن