قرارات مجلس الأمن

بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يضطلع مجلس الأمن بمسؤولية رئيسية في صون السلم والأمن الدوليين. يوافق جميع أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتطبيقها. في ما يلي قرارات مجلس الأمن  بشأن اليمن: 

  • القرار 2402، 26 شباط/فبراير 2018، يقرر أن يمدّد حظر السفر وتجميد جميـع الأصـول الماليـة وحظر الأسلحة على الذين يعيقون السلام ويهددون الأمن في اليمن
  • القرار 2342، 23 شباط/فبراير 2017،  يجـــــدد حـــــتى ٢٦ شـــــباط/فبراير ٢٠١٨ حظر الأسلحة والسفر وتجميد الأصول  العائدة لأفراد وكيانات حدّدتهم اللجنة المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) حول اليمن
  • القرار 2266، 24 شباط/فبراير 2016، يقرر أن يمدّد تجميد جميـع الأمـوال والأصـول الماليـة والمـوارد الاقتـصادية وحظر السفر كما نصّ عليها القرار 2140 (2015) لوضع حدّ للأزمة في اليمن التي تهدد العملية الانتقالية التي تشهدها البلاد
  • القرار 2216، 14 نيسان/ابريل 2015 الذي يطلب من جميع الاطراف اليمنيين تطبيق القرار 2201 (2015) ويفرض حظراً على السلاح على عدد من الافراد ويطلب من الامين العام  أن يكثّف مساعيه الحميدة من أجل اسـتئناف العملية السياسية  
  • القرار 2204، 24 شباط/فبراير 2015 الذي يمدد ولاية  فريـق الخبرباء حتى آذار/مارس 2016 
  • القرار 2201، 15 شباط/فبراير 2015 الذي يشجب بشدة الإجراءات التي يتخذها الحوثيون لحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، ويعبّر عن القلق البالغ إزاء ورود تقارير عـن استخدام الأطفـال كجنـود، ويحث جميع الاطراف على مواصلة الانتقال السياسي
  • القرار 2140، 26 شباط/فبراير 2014، الذي يدعم تطبيق مخرجات الحوار الوطني ويعيد التأكيد على الحاجة للتطبيق الكامل والفوري للانتقال السياسي، ويفرض نظام عقوبات تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة
  • القرار 2051، 12 حزيران / يونيو 2012، الذي يعيد التأكيد على الحاجة للتطبيق الكامل والفوري للانتقال السياسي ويشير الى امكانية فرض عقوبات 
  • القرار 2014، 21 تشرين الاول/اكتوبر 2011، الذي يدعو الى تطبيق الحل السياسي القائم على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ويطلب من الامين العام موصلة مساعيه الحميدة من أجل ذلك.