قرارات مجلس الأمن

بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يضطلع مجلس الأمن بمسؤولية رئيسية في صون السلم والأمن الدوليين. يوافق جميع أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتطبيقها. في ما يلي قرارات مجلس الأمن  بشأن اليمن: 

  • القرار 2643، 13 تموز/يوليو 2022، تمديد الى غاية 14 تموز/يوليو 2023 ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
  • القرار 2624، 28 شباط/فبراير 2022، جدد هذا القرار نظام العقوبات على اليمن لمدة عام، ووصف الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية، وإدراج الحوثيين ككيان الى قائمة عقوبات اليمن، تحت حظر السلاح المستهدف في القرار 2216، لتورطهم في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
  • القرار 2586، 14 تموز/يوليو 2021، تمديد الى غاية 15 تموز/يوليو 2022 ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
  • القرار 2565، 26 شباط/فبراير 2021، يدعم جهود الأمين العام لمكافحة كوفيد، ودعوته لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي
  • القرار 2564، 25 شباط/فبرابر2021، الذي يدين بشدة التصعيد المستمر في مأرب، ويجدد الحظر المفروض على الجهات المزعزعة للاستقرار في اليمن، ويمدد ولاية فريق خبراء لجنة العقوبات حتى 28 آذار/ مارس 2022.
  • القرار 2534، 14 تموز/يوليو 2020، تمديد الى غاية 15 تموز/يوليو 2021 ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
  • القرار 2511، 25 شباط/فبراير 2020، بشأن تجديد العقوبات المفروضة على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 (2014) حتى 26 شباط/فبراير 2021 ، وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 28 أذار/مارس 2021
  • القرار 2505، 13 كانون الثاني/يناير 2020، تمديد الى غاية 15 تموز/يوليو 2020 ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
  • القرار 2481، 15 تموز/يوليو 2019، تمديد الى غاية 15 كانون الثاني/يناير 2020 ولاية بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
  • القرار 2452، 16 كانون الثاني/يناير 2019، قرار مجلس الأمن الذي قرّر فيه انشاء بعثة سياسية خاصة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن
  • القرار 2451، 21 كانون الاول/ديسمبر 2018، قرار مجلس الامن الذي أيّد اتفاق استوكهولم، وناشد كافة الاطراف احترام وقف اطلاق النار في الحديدة بشكل كامل، كما فوّض الامين العام للامم المتحدة بتشكيل ونشر فريق مراقبة على الارض، لمدة 30 يوماً بشكل اولي، لتكون مهمته دعم وتيسير التطبيق الكامل لاتفاق الحديدة.
  • القرار 2402، 26 شباط/فبراير 2018، يقرر أن يمدّد حظر السفر وتجميد جميـع الأصـول الماليـة وحظر الأسلحة على الذين يعيقون السلام ويهددون الأمن في اليمن
  • القرار 2342، 23 شباط/فبراير 2017،  يجـــــدد حـــــتى ٢٦ شـــــباط/فبراير ٢٠١٨ حظر الأسلحة والسفر وتجميد الأصول  العائدة لأفراد وكيانات حدّدتهم اللجنة المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) حول اليمن
  • القرار 2266، 24 شباط/فبراير 2016، يقرر أن يمدّد تجميد جميـع الأمـوال والأصـول الماليـة والمـوارد الاقتـصادية وحظر السفر كما نصّ عليها القرار 2140 (2015) لوضع حدّ للأزمة في اليمن التي تهدد العملية الانتقالية التي تشهدها البلاد
  • القرار 2216، 14 نيسان/ابريل 2015 الذي يطلب من جميع الاطراف اليمنيين تطبيق القرار 2201 (2015) ويفرض حظراً على السلاح على عدد من الافراد ويطلب من الامين العام  أن يكثّف مساعيه الحميدة من أجل اسـتئناف العملية السياسية  
  • القرار 2204، 24 شباط/فبراير 2015 الذي يمدد ولاية  فريـق الخبرباء حتى آذار/مارس 2016 
  • القرار 2201، 15 شباط/فبراير 2015 الذي يشجب بشدة الإجراءات التي يتخذها الحوثيون لحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، ويعبّر عن القلق البالغ إزاء ورود تقارير عـن استخدام الأطفـال كجنـود، ويحث جميع الاطراف على مواصلة الانتقال السياسي
  • القرار 2140، 26 شباط/فبراير 2014، الذي يدعم تطبيق مخرجات الحوار الوطني ويعيد التأكيد على الحاجة للتطبيق الكامل والفوري للانتقال السياسي، ويفرض نظام عقوبات تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة
  • القرار 2051، 12 حزيران / يونيو 2012، الذي يعيد التأكيد على الحاجة للتطبيق الكامل والفوري للانتقال السياسي ويشير الى امكانية فرض عقوبات 
  • القرار 2014، 21 تشرين الاول/اكتوبر 2011، الذي يدعو الى تطبيق الحل السياسي القائم على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ويطلب من الامين العام موصلة مساعيه الحميدة من أجل ذلك.