ترجمة غير رسمية - أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات استمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي طالت البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة، وأسفرت عن إصابة مدنيين، من بينهم نساء وأطفال.
أشار أعضاء مجلس الأمن إلى بيانهم الصحفي المؤرخ 7 آب/أغسطس 2026 (SC/16429)، الذي أدانوا فيه الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية والهجمات على السفن التجارية. وجددوا إدانتهم للهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، وشددوا على أهمية ضمان سلامة السفن التجارية وأطقمها. كما أكدوا أهمية التصرف وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واحترام حقوق وحريات الملاحة. وطالبوا الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري وهجماتهم التي تطال المدنيين والأعيان المدنية. كما أشاروا إلى أهمية احترام القانون الدولي الإنساني.
شدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) والقرارات اللاحقة. ودعوا إلى تعاون عملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والأعتدة ذات الصلة، والمساعدة التقنية، والتدريب، والتمويل، وغير ذلك من أشكال المساعدة المرتبطة بالأنشطة العسكرية واللازمة لشن مزيد من الهجمات. وجددوا التأكيد على وجوب امتثال جميع الدول الأعضاء لالتزاماتها المتعلقة بحظر الأسلحة المحدد الهدف.
كما أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات التصعيد العسكري المستمر للحوثيين في اليمن. وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مدنيين، ونزوح ما لا يقل عن 125 ألف شخص في أنحاء اليمن منذ بداية أيلول/سبتمبر، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فضلاً عن تضرر الأعيان المدنية والبنية التحتية نتيجة هجمات الحوثيين. وشددوا على أن استمرار هذا التصعيد من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً في اليمن، وقد يؤدي إلى مزيد من نزوح المدنيين. وجددوا التأكيد على التزامات جميع أطراف النزاع بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين المحتاجين وتيسيره بصورة كاملة وآمنة وسريعة ودون عوائق، وتعزيز سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي الإنساني. كما جددوا مطالبتهم بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن المحتجزين، بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، والعاملين في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
شدد أعضاء مجلس الأمن على أن التصعيد العسكري للحوثيين في اليمن، واستمرار الهجمات على المملكة العربية السعودية، والهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتقدم الحوثيين في باب المندب، تنطوي جميعها على مخاطر اتساع النزاع، وتهديد الأمن البحري والتجارة الدولية، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام في اليمن.
أعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها. وأكدوا حق المملكة العربية السعودية الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.
جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للحكومة اليمنية، وأكدوا مجدداً التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. وشددوا على أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه من خلال العنف أو الإكراه أو استخدام القوة.
جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة بقيادة وملكية يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وتتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودعوا الأطراف إلى الانخراط بشكل بنّاء في جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.
