إثر نداء الأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق وقف شامل لإطلاق النار في جميع أرجاء اليمن وما تبعه من التزام ودعم علنيين للدعوة من الأطراف المتحاربة وعموم الشعب اليمني، أرسل المبعوث الخاص في آخر شهر آذار/مارس لكل من الحكومة اليمنية وأنصار الله مبادرة شاملة لإنهاء الحرب في اليمن. 

وجاءت المبادرة بعد نقاش مع الأطراف ومجموعات يمنية متنوعة وتضمنت: 1) مقترحًا لاتفاق لوقف إطلاق النار يشمل عموم اليمن ويكون خاضعًا للمساءلة و2) مجموعة من التدابير الاقتصادية والإنسانية للتخفيف من وطأة المعاناة عن الشعب اليمني وبناء الثقة بين الأطراف و3) الالتزام باستئناف العملية السياسية.

وتهدف المبادرة أيضًا لتعزيز تنسيق الجهود بين الأطراف ومنسق الشؤون الإنسانية في مواجهة تهديد التفشي المحتمل لفيروس كورونا المستجد COVID-19 في اليمن.

وقبل بضعة أيام، تلقى مكتب المبعوث الخاص ردود فعل وتعليقات من الحكومة اليمنية وأنصار الله على تلك المقترحات.

وأعلن تحالف دعم حكومة اليمن بالأمس وقفًا لإطلاق النار أحادي الجانب لمدة أسبوعين في جميع أنحاء اليمن دعمًا لمبادرة المبعوث الأممي الخاص، وهي خطوة لقيت ترحيبًا من الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص. 

ويعمل مكتب المبعوث الأممي الخاص الآن على مراجعة مقترحاته بناءً على التعليقات والردود التي تلقاها من الأطراف، وسوف يرسل نسخًا محدثة من هذه المقترحات إلى الأطراف فور الانتهاء منها.

ويأمل المبعوث الخاص أن يتمكن من جمع الأطراف في اجتماع افتراضي عبر الإنترنت في أقرب وقت ممكن لإبرام هذه الاتفاقيات رسميًا.

ويعرب المبعوث الأممي الخاص عن امتنانه للأطراف لمشاركتهم البنَّاءة والجوهرية إزاء مبادرته، آملاً أن تعم روح التعاون وتقديم التنازلات في عملية التفاوض.

وسوف ينشر مكتب المبعوث الأممي الخاص تحديثات أولاً بأول حول المفاوضات مع الحرص على المحافظة على التوازن الدقيق بين السرية المطلوبة في عملية الوساطة من جهة، وقِيَم الشفافية من جهة أخرى.