ترجمة غير رسمية - أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء تصاعد التوترات في اليمن، وشددوا على أهمية تجنب أي أعمال من شأنها تقويض جهود تحقيق السلام في اليمن أو تهديد السلم والأمن الدوليين.
وأدان أعضاء مجلس الأمن عمليات هبوط طائرات غير مصرح بها في مطار صنعاء الدولي في 3 تموز/يوليو، وفي مطار الحديدة في 13 تموز/يوليو، دون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من الحكومة اليمنية، في انتهاك لقواعد الطيران المدني الدولي، كما أدانوا الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية منذ 13 تموز/يوليو، وعلى السفن التجارية منذ 22 تموز/يوليو.
وأكد أعضاء مجلس الأمن مجدداً التزامهم الراسخ بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وشددوا على أهمية احترام سيادة اليمن، بما في ذلك سيادته على أراضيه ومجاله الجوي، وأكدوا على ضرورة تنسيق جميع الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية مع الحكومة اليمنية والحصول على ترخيص مسبق منها. كما أكدوا على ضرورة ضمان وصول جوي آمن ومستدام، بالتنسيق مع حكومة اليمن، لتلبية الاحتياجات الإنسانية والمدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي وقواعد الطيران المدني الدولي المعمول بها.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية العمل وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 (2015)، الذي يحظر توريد الأسلحة والمعدات ذات الصلة**،** أو تقديم المساعدة التقنية أو التدريبية أو المالية أو أي مساعدة أخرى متعلقة بالأنشطة العسكرية، إلى الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2140، بما في ذلك الحوثيين.
وأقر أعضاء مجلس الأمن بالتطورات في السياق الإقليمي الأوسع، وشددوا على أن هذه الإجراءات تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة، وتنذر بمزيد من التصعيد، وتقوض الجهود المبذولة لإحلال السلام في المنطقة، بما في ذلك في اليمن. وحثوا الحوثيين على الامتناع عن التصعيد، وشجعوا على استخدام قنوات الحوار القائمة لمعالجة الشواغل وخفض حدة التوترات.
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة وملكية يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وتتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
7 آب/أغسطس 2026
