يُجدد الأمين العام إدانته للاحتجازات التعسفية التي نفذتها سلطات الأمر الواقع الحوثية بحق عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. كما يُجدد إدانته للاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة في أعوام 2025 و2023 و2021، ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
ولا يزال ثلاثة وسبعون موظفاً من موظفي الأمم المتحدة محتجزين تعسفياً. وقد تُوفي أحد زملائنا من موظفي الأمم المتحدة أثناء الاحتجاز. كما يُحتجز بعض الزملاء بمعزل عن العالم الخارجي من دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم. وتشكل هذه الإجراءات انتهاكاً للقانون الدولي، وتتسبب في معاناة عميقة للأسر، كما حدّت بشكل كبير من قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدة لملايين المحتاجين في جميع أنحاء اليمن.
يتمتع موظفو الأمم المتحدة، بمن فيهم مواطنو اليمن، بالحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بجميع الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.
ويشدد الأمين العام على أهمية مواصلة الحوار والتواصل مع سلطات الأمر الواقع الحوثية لضمان إطلاق سراح الموظفين المحتجزين وتمكين استئناف الأنشطة الإنسانية والتنموية.
وستواصل الأمم المتحدة السعي عبر جميع السبل الممكنة لضمان الإفراج الفوري والآمن عن المحتجزين. ويؤكد الأمين العام تضامنه الكامل معهم ومع أسرهم، ويجدد التأكيد على أن العاملين في المجال الإنساني لا ينبغي أن يكونوا هدفاً للاحتجاز بسبب أدائهم لعملهم الحيوي.
يظل الأمين العام ثابتاً في التزام الأمم المتحدة بدعم شعب اليمن، وتطلعاته إلى سلام عادل ودائم.
فرحان حق، نائب المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة
نيويورك، 10 حزيران/يونيو 2026
