نبذة

يواجه اليمن منذ العام 2011 ازمة سياسية وعسكرية بغاية التعقيد ترافقها تبعات خطيرة على مستقبل البلد والمنطقة. 

في العام 2012، أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة بعثة سياسية خاصة لليمن بدعوة من مجلس الأمن واستناداً الى القرار 2014 الصادر عنه (تشرين الأول/اكتوبر 2011) والذي يطلب فيه من الامين العام للأمم المتحدة ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺑﺬﻝ ﻣﺴﺎﻋﻴﻪ ﺍلحميدة لدعم اليمن. 

وكما نصّ قرارا مجلس الأمن 2014 (2011) و2051 (2012) واكّدت قرارات لاحقة اتخذها مجلس الأمن في العامين 2014 و2015،  تركّز البعثة على دعم اليمن للعودة الى انتقال سياسي سلمي وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي  ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقد تمّ وضع عملية للحوار السلمي تحت رعاية مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقها بالتعاون الوثيق مع مجلس التعاون الخليجي والحكومة ومجموعات سياسية ومدنية اساسية. 

وفّرت الأمم المتحدة الدعم الدبلوماسي والسياسي والفني واللوجستي والمالي لعملية الحوار الوطني التي انتهت في 25 كانون الاول/ يناير 2014 باعتماد وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل. وقد نصّت  على خارطة طريق لتحوّل اليمن الى دولة تدعم الديمقراطية والحرية والقانون وحقوق الانسان والحوكمة الرشيدة. تضمّن الاتفاق ايضاً الالتزام بالمشاركة الواسعة والشاملة في العملية السياسية بما فيها مشاركة النساء والشباب. تشكّلت لجنة لصياغة مسودة الدستور في آذار/مارس 2014 وعملت بشكل مكثّف على مسودة دستور حتى كانون الثاني/يناير 2015، لكن لم يتم التصويت عليها فيما استمر العنف في مناطق عديدة من البلد.  

في 16 شباط / فبراير 2018 عيّن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش  السيد مارتن غريفيث من المملكة المتحدة مبعوثاً خاصاً له الى اليمن.