يواجه اليمن منذ العام 2011 ازمة سياسية وعسكرية بغاية التعقيد ترافقها تبعات خطيرة على مستقبل البلد والمنطقة.

في العام 2011، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة مستشاراً خاصاً لمساعدة الأمين العام في مساعيه الحميدة في اليمن، وقد قدمت الأمم المتحدة الدعم للمفاوضات بين الحكومة والمعارضة والتي أسفرت عن توقيع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها في الرياض في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، هذا وظلّ المستشار الخاص منخرطاً بشكل نَشط مع جميع الجهات اليمنية من أجل تسهيل ودعم تنفيذها الفعّال.

في العام 2012 ، أنشأ الأمين العام مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن للقيام بمساعيه الحميدة من أجل تسهيل عملية الانتقال في اليمن والمساعدة في تنفيذ الاتفاقية و قيادة دعم الأمم المتحدة لمؤتمر الحوار الوطني وتنسيق المساعدات الدولية للمؤتمر وتقديم الدعم لخطوات الانتقال الأخرى بما في ذلك مراجعة الدستور والانتخابات العامة الجديدة والعمل عن كثب مع أعضاء مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الدوليين الآخرين ودعم التزامات الأمين العام المستمرة المتعلقة بتقديم التقارير إلى مجلس الأمن في سياق القرارين رقم 2014  لعام (2011) و 2051 لعام (2012).

في كانون الثاني/يناير 2014، اختتم اليمنيون مؤتمر الحوار الوطني بدعم وتسهيل من الأمم المتحدة، والذي جمع 565 مندوبًا من جميع المناطق والمجموعات السياسية في اليمن، وأنشأت وثيقة مخرجات  مؤتمر الحوار الوطني الأسس ليمن اتحادي وديمقراطي جديد مع دعم الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان وتمّ إنشاء لجنة لصياغة دستور جديد يستند إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

بالرغم من التقدم الهام في الانتقال السياسي ، أدّت النزاعات بين القوات الحكومية والحوثيين والجماعات المسلحة الأخرى بعد مشروع الدستور وترتيبات تقاسم السلطة إلى تصاعد العنف العسكري في منتصف العام 2014 وبالرغم من الاتفاقات التي تمّ التوصّل إليها بوساطة المستشار الخاص للأمم المتحدة في ذلك الوقت، سيطر الحوثيون والوحدات المتحالفة معها في القوات المسلحة على صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد في أيلول/سبتمبر 2014 وعلى مدار الأشهر التالية.

وقد سهّلت الأمم المتحدة جولات عديدة من المفاوضات لحل المأزق السياسي لكن هذه الجهود لم تكن فعالة لوقف تصاعد المواجهات العسكرية التي استمرت في أوائل العام 2015، وبناءً على طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي تَدخل تحالف الدول التي تقودها المملكة العربية السعودية عسكريًا في 26 آذار/مارس 2015 لدعم حكومة اليمن.  

في قراره رقم 2216 (2015) ، طلب مجلس الأمن من الأمين العام تكثيف مساعيه الحميدة من أجل التمكين من استئناف عملية انتقال سياسي سلمي وشامل ومنظم بقيادة يمنية. ومنذ ذلك الحين ، سَهَلَ المبعوث الخاص جولات متتالية من المشاورات التي تهدف إلى التوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء النزاع واستئناف عملية الانتقال السياسي، بما في ذلك المحادثات المباشرة في سويسرا في كانون الثاني/يونيو وكانون الأول/ديسمبر عام 2015 وفي الكويت من نيسان/أبريل إلى آب/أغسطس عام 2016. بالرغم من هذه الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة، استمر القتال بين مختلف الأطراف في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك على طول الحدود السعودية اليمنية.

في 16 شباط/فبراير 2018، عيّنَ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السيد مارتن غريفيث من المملكة المتحدة مبعوثاً خاصاً له إلى اليمن.

في 13 كانون الأول/ديسمبر 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيين إلى الاتفاق في السويد، وهو اتفاق ستوكهولم ، بشأن ميناء ومدينة الحديدة ، والتي تضمنت إعادة نشر متبادلة للقوات من الميناء والمدينة، ووقف إطلاق النار على نطاق المحافظة، بالإضافة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والتفاهم على تعز.

لقد كان المبعوث الخاص للأمين العام ومازال مسؤولاً عن التوسّط للتوصل الى اتفاق لإنهاء النزاع وتمكين استئناف عملية الانتقال السياسي وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن.