بعد عام على موجة الاحتجازات التي جرت في يونيو/حزيران 2024، وما أعقبها من احتجازات جديدة، وفي سياقٍ من الاحتجازات المتكررة في السابق، جدد أعضاء مجلس الأمن إدانتهم الشديدة لاستمرار الحوثيين في احتجاز موظفين من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية ومحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية. كما جدد المجلس إدانته الشديدة للوفاة المأساوية لأحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في 10 فبراير/شباط أثناء احتجازه لدى الحوثيين.

أشار أعضاء المجلس إلى أن عيد الأضحى لهذا العام سيكون بالغ الصعوبة وبشكل خاص على المحتجزين وعائلاتهم، وكذلك على كثيرين آخرين ممن باتوا يخشون أن يلقوا المصير ذاته من الاحتجاز. وجدد أعضاء المجلس مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الحوثيين، مؤكدين أن جميع التهديدات التي تطال العاملين في تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة، وتُفاقم من الأزمة الإنسانية الحادة ومعاناة الشعب اليمني. كما شددوا على ضرورة امتثال الحوثيين للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، بما يضمن تقديمها للمدنيين الأشد حاجة.

ورحب أعضاء المجلس باستمرار جهود الأمم المتحدة، عبر كل القنوات الممكنة، لتأمين الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين. وأكدوا التزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وعلى وقوفهم إلى جانب الشعب اليمني. كما جددوا دعمهم الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام، هانس غروندبرغ، في مساعيه نحو تسوية سياسية شاملة وتفاوضية ، بقيادة وملكية يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

5 حزيران/يونيو 2025