رحب أعضاء مجلس الأمن بإعلان المملكة العربية السعودية في 22 آذار/مارس، الذي تدعمه حكومة اليمن، حول إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل. وكان ذلك الاعلان متماشياً مع اقتراح المبعوث الاممي الخاص بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي والسماح بحرية حركة السفن لإدخال الوقود والسلع الأخرى عبر ميناء الحديدة وفقاً لاتفاق ستوكهولم. كما رحبوا بجهود الوساطة التي تبذلها سلطنة عُمان بين أصحاب الشأن الرئيسيين وشجعوا على استمرار الانخراط في المنطقة.  

ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الانخراط البنّاء في جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة والتفاوض من دون شروط مسبقة على وقف فوري لإطلاق النار على مستوى البلاد والتوصّل الى تسوية سياسية بإرادة يمنية، بما يتفق مع الأحكام ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن الدولي بما في ذلك القرار  2216 (2015) والقرار 2565 (2021). ودعوا إلى مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية وفعّالة ومشاركة الشباب وفقا للقرارات السابقة. وأشاروا الى التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. وأكدوا من جديد على ضرورة مواصلة تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

وأدان أعضاء مجلس الأمن التصعيد المستمر في مأرب، والذي يؤدّي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن و الى تعرّض أكثر من مليون نازح إلى الخطر.  ان هذا التصعيد يشكّل تهديداً للجهود الرامية إلى تأمين تسوية سياسية في الوقت الذي أصبح المجتمع الدولي أكثر اتحاداً لإنهاء الصراع. وأعربوا عن قلقهم من إمكانية استغلال التصعيد العسكري في مأرب من قبل جماعات إرهابية مثل القاعدة لتوسيع وجودها في اليمن. ودعوا الحوثيين إلى إنهاء تصعيدهم في مأرب وندّدوا بالهجمات عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية. وأعربوا عن قلقهم إزاء التطورات العسكرية في أماكن أخرى من اليمن وشدّدوا على الحاجة إلى وقف التصعيد من جانب جميع الأطراف. وأدانوا تجنيد الأطفال واستخدامهم، بما في ذلك في مأرب. ودعوا إلى المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي. وأكدوا من جديد على ضرورة امتثال جميع أطراف الصراع لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الالتزامات المتعلّقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية الأمور المدنية والمدنيين وحماية العاملين في المجال الإنساني والصحي ومرافقهم. 

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الاقتصادية والإنسانية المتردية، بما في ذلك المجاعة المطوّلة وتزايد خطر المجاعة الواسعة النطاق. وأكدوا أهمية تيسير دخول الواردات التجارية الأساسية والمساعدات الإنسانية.  ودعوا حكومة اليمن إلى تيسير دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة بانتظام ودون تأخير لضمان إيصال السلع الأساسية والمعونة الإنسانية الأساسية. وشددوا على أن الوقود الذي يصل عبر ميناء الحديدة يجب ألا يستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لتمويل تصعيد الصراع. دعوا الاطراف إلى الالتزام بالتزاماتهم بموجب اتفاق ستوكهولم باستخدام إيرادات ميناء الحديدة لدفع رواتب الموظفين المدنيين. 

وشدد أعضاء مجلس الأمن على التهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط صافر، التي تهدد حالتها الخطيرة المتداعية بكارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية تهدد اليمن والمنطقة بالكامل. وشدّدوا على مسؤولية الحوثيين عن الوضع ودعوا إلى تسهيلهم العاجل للوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء مهمة تقييم وإصلاح أساسية وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة. وشدّدوا على ضرورة وضع اللمسات الأخيرة على القضايا العالقة وأشاروا إلى المناقشات البنّاءة التي جرت مؤخرا في هذا الصدد. 

16 أبريل/ نيسان 2021