10 ديسمبر/كانون الأول 2020 – عَقَدَ مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اليوم اجتماعاً إلكترونياً عبر تقنية الاتصال المرئي مع ممثلين عن المجتمع المدني اليمني المعنيين بالقضايا المتعلقة بالأسرى و المحتجزين. و طرح الممثلون خلال الاجتماع وجهات نظرهم و توصياتهم حول سُبل المُضي قُدماً في ملف الاسرى و المحتجزين.

و افتتح نائب رئيس البعثة في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد معين شريم جلسة الاجتماع بالإشادة بالدور الحيوي للمجتمع  المدني بما في ذلك المجموعات النسائية في إطلاق سراح المحتجزين في اليمن في بيئةٍ محفوفةٍ بالمخاطر في أغلب الأحيان.

و بالإشارة الى الذكرى الثانية لإتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً و الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، أكد السيد شريم أن التطورات الإيجابية الأخيرة بشأن تنفيذ تبادل المحتجزين الذي أدى إلى إطلاق سراح أكثر من ألف محتجز (1056) أعادت الأمل مجدداً لآلاف اليمنيين الذين يتوقون إلى عودة أفراد عائلاتهم و أصدقائهم و أحبائهم.

و ناقش الاجتماع الأولويات و الجهود و السبل الكفيلة بالحفاظ على الزخم و قيَّم الاجتماع أيضا الوضع الراهن وأوضاع المعتقلين في مختلف مناطق اليمن.

و عبّر جميع المشاركين عن قلقهم البالغ إزاء وضع آلاف المحتجزين على خلفية الصراع في اليمن وسلّطوا الضوء على ضرورة وفاء الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان و معاملة جميع المعتقلين بطريقة إنسانية واحترام كرامتهم وضمان تواصلهم المنتظم ودون عوائق مع عائلاتهم و محاميهم و توفير الرعاية الطبية المناسبة لهم. كما شجبوا إستمرار الاعتقال التعسفي للمدنيين واستغلال النظام القضائي لإدراج المزيد من المحتجزين المدنيين في إطار التبادل.

و شدّد المشاركون على ضرورة أن تقوم الأطراف بإعطاء الأولوية للإفراج عن الفئات المستضعفة مثل الأطفال و كبار السن و النساء و المصابين، و المرضى من المحتجزين. و شدّد مكتب المبعوث الخاص مرة أخرى على أنه ينبغي على الأطـراف إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفيا بمن فيهم الصحافيون و السجناء السياسيون دون قيد أو شرط، على الفور.

و في ختام الاجتماع ، قدّم السيد شريم تحديثًا حول جهود مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لعقد الجولات التالية من المحادثات مع الأطراف في أقرب وقت ممكن لمناقشة المزيد من عمليات  إطلاق السراح وفقًا لالتزاماتهم التي تمّ التعهّد بها في إتفاق ستوكهولم.