نظم مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عدد من الإجتماعات التقنية الأسبوع الماضي في عمّان، شارك فيها ممثلين عن الحكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة في لجنة التنسيق العسكري التي تُيسّرها الأمم المتحدة. وركزت المناقشات على التخطيط والتنسيق لوقف إطلاق نار محتمل، وبحث الترتيبات الأمنية ذات الصلة، وسبل معالجة التحديات الأمنية القائمة في اليمن.

تعكس هذه الاجتماعات استمرار انخراط مكتب المبعوث الأممي مع الجهات الفاعلة الرئيسية في المجال الأمني باليمن والمنطقة، لدعم الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف المواتية لاستئناف عملية سياسية شاملة. وقد استندت مناقشات الأسبوع الماضي إلى جولات سابقة عُقدت في ديسمبر 2024 ويناير 2025 مع الوفود نفسها.

وقال المستشار العسكري الرئيسي، أنتوني هايوارد: "تواصل لجنة التنسيق العسكري القيام بدور حيوي في تعزيز الثقة والحد من التوترات بين الأطراف " وأضاف: "يظل عملها أساسيًا لدعم خفض التصعيد وتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار مستدام".

تمحورت المناقشات حول القضايا الأمنية ذات الأولوية ، بما في ذلك آليات خفض التصعيد، وإدارة الحوادث، والخيارات الممكنة لضمانات أمنية. كما ناقش المشاركون سبل تنفيذ وقف إطلاق نار شامل في البر والجو والبحر، كجزء من اتفاق سياسي أوسع. وتطرقت المناقشات إلى إدارة خطوط المواجهة في سياق وقف إطلاق النار، إلى جانب الترتيبات الأمنية المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة.

سيواصل مكتب المبعوث الخاص توفير منصة للحوار والتنسيق عبر لجنة التنسيق العسكري، بهدف دعم جهود التهدئة والتوصل لحل سلمي للنزاع.