أصحاب المعالي، الأمين العام السيد الحجرف، والأمين العام السيد طه، ومساعد الأمين العام السيد الذوادي، والسيدة أفراح الزوبة، وأصحاب السعادة السفراء، السيدات والسادة.

شكراً، سعادة الأمين العام الحجرف، على استضافتكم لهذا الاجتماع المهم حول اليمن. والأمم المتحدة ممتنة لجهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مر السنين لإنهاء المعاناة في اليمن التي تسبب فيها هذا النِّزاع. كما أرحب بجميع المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى دعم جهود الأمم المتحدة لاستئناف عملية سياسية جامعة شاملة بين اليمنيين.

من دواعي سروري أن أكون معكم اليوم، فأنا من أشد المؤمنين بتعزيز أواصر التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية للدفع نحو السلام والأمن. ويكرس ميثاق الأمم المتحدة لهذا النوع من التعاون. وفي حالة اليمن، لطالما لعبت المنظمات والجهات الفاعلة الإقليمية، بما فيها بالطبع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دوراً محورياً. وقد قدَّمت الرياض مساحة للحوار الذي قاد إلى اتفاقات مهمة، مثل مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتفاق الرياض. ونحن بحاجة لدعم المنطقة أكثر من أي وقت آخر للتحرك نحو عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

السيدات والسادة،

لقد تعطلت عملية السلام في اليمن منذ مدة طال أمدها، فآخر مرة اجتمع فيها اليمنيون من مختلف أطراف النِّزاع وتحاوروا في نقاشات مباشرة وجهاً لوجه حول حل سياسي شامل كانت في عام 2016 في الكويت. ولا يفوتني في هذا المقام أن أذكر وأثمِّن الدور الذي لعبته الكويت في دعم الأمم المتحدة خلال تلك المحادثات.

على مدى الأعوام الماضية، تراكمت الأضرار التي نتجت عن النِّزاع، ونالت من مؤسسات الدولة اليمنية والنسيج الاجتماعي فتشظت وتآكلت. وأتت الحرب على الاقتصاد الوطني فدمرته، وطال أثرها المدنيين ما بين قتلي وجرحى ونازحين. ويفتقر المدنيون إلى الخدمات الأساسية بما فيها الكهرباء والوقود، كما يعاني المدنيون من قيود شديدة على حرية حركتهم وتنقلهم. وقد حرم الجيل الأصغر من مستقبلهم، كما تؤثر الظروف الاقتصادية والإنسانية بشكل غير متكافئ على النساء والأطفال والمجموعات المهمَّشة.

السيدات والسادة،

كلما طال أمد النزاع، زادت حدة الأثر الواقع على المدنيين وتعاظمت صعوبة رَدِّ الضرر. والشعب اليمني يحتاج لرؤية طريقاً واضحاً للخروج من ذلك الوضع.

لهذا السبب، أعمل على تطوير إطار يرسم ملامح طريق الوصول إلى تسوية سياسية جامعة. وسوف يحدد الإطار عملية متعددة المسارات تغطي الأولويات الاقتصادية والعسكرية والسياسية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أَطْلَقْتُ سلسلة من المشاورات المنظمة لتحديد الأولويات على المدى القريب وعلى المدى البعيد لهذه العملية متعددة المسارات. ولقد شجَّعتني في هذه العملية المشاركة المتحمسة للأحزاب والمكونات السياسية والخبراء وممثلي المجتمع المدني.

لقد عبَّرت الأصوات على اختلاف التوجهات عن رسالة واحدة مشتركة: اليمنيون يريدون للحرب أن تنتهي ويريدون سلاماً عادلاً مستداماً. إنَّهم يريدون نهاية فورية للعمليات العدائية ويريدون إجراءات من شأنها تخفيف أثر النَّزاع على المدنيين. وقد رحب المشاركون أيضاً بنية مكتبي إطلاق مسار اقتصادي للتصدي للمعاناة الإنسانية واسعة الانتشار والظروف الاقتصادية. وسوف استأنف مشاوراتي خلال الأسابيع المقبلة، وآمل أن يشارك في هذه المشاورات جميع ممثلي المجموعات اليمنية الرئيسية.

السيدات والسادة،

بالتوازي مع هذه المشاورات، بل بالتوازي أيضاً مع التصعيد العنيف، رأينا بعض المستجدات الإيجابية. فعلى مدار الشهرين الماضيين، كنت أبحث مع الأطراف إمكانية التوصل إلى هدنة، ونحن نحرز تقدماً في هذا الصدد. يحتاج اليمن إلى هدنة. وإنني على تواصل مع الأطراف للوصول بشكل عاجل إلى هذه الهدنة مع بداية شهر رمضان. ويتضمن مقترح الهدنة تخفيف حدّة أزمة الوقود وتيسير حرية الحركة والتنقل. هذه الهدنة سوف تقوم بتوفير بعض الراحة لليمنيين بشكل فوري، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. وتمثل الإعلانات التي صدرت مؤخراً عن الأطراف حول وقف مؤقت للعمليات العسكرية خطوة في الاتجاه الصحيح. وأناشد الجهات الفاعلة الإقليمية أيضاً أن يقدموا الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة.

السيدات والسادة

أتمنى لكم النجاح في هذا الاجتماع المهم، وكلِّي أمل في أن يتم الوصول إلى حلول من خلال هذا المؤتمر لبعض التحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمنيون ولتعزيز فعالية مؤسسات الدولة. فاليمن بحاجة إلى مزيد من الدعم بما في ذلك من جيران اليمن في دول مجلس التعاون لتحسين الخدمات الأساسية بما يتضمن الحصول على الكهرباء وضمان الأمن واستقرار الاقتصاد.

الأهم من كل ذلك أنني آمل أن تتمخض نقاشات الأسبوع القادم هنا في الرياض عن المساعدة في خلق زخم نحو إعادة الأطراف اليمنيين إلى طاولة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة. وآمل أيضاً أن ينقل هذا الاجتماع إحساساً حقيقياً بالعجلة فيما يتعلق بضرورة الحوار وتقديم التنازلات والالتزام بحل سلمي للنِّزاع، وفيما يتعلق بالحاجة إلى مستقبل يمكِّن اليمنيين من التعايش معاً في ظل المواطنة المتساوية وبدء عملية المصالحة الوطنية، مستقبل من الحكم الخاضع للمساءلة، تخدم فيه مؤسسات الدولة المواطنين على قدم المساواة، مستقبل تُحتَرم فيه حقوق الإنسان لليمنيين يضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية. وعن طريق العمل الجماعي، يمكن للمجتمع الدولي أن يقرِّب اليمن من مستقبل سلمي كهذا.

شكراً جزيلاً لكم أيها السيدات والسادة.